71 مليار ريال قيمة الأحكام بمحاكم السعودية خلال العام الجاري

0

كشفت وزارة العدل السعودية لـ”العربية.نت” أن عدد الأحكام الصادرة في المحاكم السعودية خلال العام الهجري الجاري بلغت 529,989 حكما، بمجموع مبالغ تصل قيمتها إلى 71,132 مليار ريال.

وفي هذا الصدد، أكدت الوزارة أنها عمدت في الآونة الأخيرة إلى تفعيل التطور الرقمي من خلال اتخاذ عدة خطوات يأتي في مقدمتها إطلاق بوابة “ناجز” الإلكترونية التي تشتمل على 120 خدمة عدلية في قطاعات القضاء، التنفيذ، التوثيق، المصالحة، التدريب والمحاماة، ما يغني المستفيدين عن زيارة المقرات العدلية.

كما أطلقت الوزارة مؤخراً العقد الإلكتروني للزواج، الذي يهدف إلى توثيق البيانات إلكترونياً بشكل كامل، وأتمتة إجراءات عقد الزواج من المنزل، وتقديمها إلى المستفيدين بجودة وأمان. هذا الأمر الذي من شأنه أن يحدث تحولاً إيجابياً كبيراً في تسجيل وقائع الزواج بالسعودية، بما يخدم المستفيدين وييسر تعاملاتهم العدلية.

كما دشنت الوزارة مؤخراً “منصة تراضي” الإلكترونية التي تسهل عملية المصالحة بين الأطراف وتقرب وجهات النظر بينهم.

وأوضحت الوزارة أنها فعلت خدمة التقاضي الإلكتروني، التي تتيح لأطراف الدعوى وممثليهم الترافع الإلكتروني من خلال بوابة “ناجز”، وتتيح لهم أيضاً الرد على طلبات الدائرة من دون الحاجة لمراجعة المحكمة، وذلك في قضايا مسار التقاضي عن بُعد.

كما تم تطوير الإفراغ العقاري الإلكتروني، وهي خدمة تيح انتقال أي ملكية عقار سواء أرض أو بناء من المالك (البائع) إلى المشتري عن طريق البيع أو الهبة عبر بوابة “ناجز” و”خدمة الموثق”.

كذلك تم تدشين المنصات الإلكترونية لـ”مركز التدريب العدلي”، التي تضم بوابة المركز الإلكترونية، ومنصة التدريب الإلكترونية، وتطبيق الأجهزة الذكية، وذلك بما يحقق أهداف وزارة العدل في برنامج التحوّل الوطني، حيث تهدف الوزارة إلى تعزيز التميز في الأداء الحكومي، في إطار رؤية المملكة 2030.

وتقدم منصة التدريب الإلكترونية حلولاً تدريبية شاملة تتضمن: أتمتة التفاعل بين المدرب والمتدرب، وإدارة العملية التدريبية إلكترونياً، وأداء الاختبارات إلكترونياً. كما ستسهم المنصة في رفع فاعلية وتأثير “مركز التدريب العدلي” محلياً ودولياً، ورفع جودة مخرجات وممارسات التدريب والتأهيل.

يذكر أن وزير العدل السعودي، وليد بن محمد الصمعاني، كان قد صرح في وقت سابق أنه من الشهر الجاري سيتم إطلاق 75 خدمة إلكترونية في مجال التوثيق، ولن يضطر أي شخص لأن يراجع كتابات العدل من أجل إتمام عملية توثيقية في نهاية هذا العام. وكشف أنه، وإن تطلب النظام حضور الشخص، سيتم ذلك عبر الاتصال المرئي، كما سيتم إطلاق “أجهزة الخدمة الذاتية التي ستكون بمثابة تشغيل رقمي متواجد في الأماكن العامة”.

وكشف الوزير عن إجراء دراسة لتحديث نظام التنفيذ مع الأخذ بالاعتبارات المتعلقة بالدائن والمدين كافة، مضيفاً: “سنطلق محكمة تنفيذ افتراضية تفعِّل الوسائل الرقمية بشكل كامل وتغني عن تحصيل الحقوق من خلال الشيكات”.

المصدر

Leave A Reply

Your email address will not be published.