زيارة سلطان عُمان للسعودية تفتح آفاقا جديدة بين البلدين

0

أكد رئيس اتحاد الغرف السعودية، عجلان العجلان، أن زيارة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان للسعودية، تفتح آفاقاً جديدة للعلاقات بين البلدين، لاسيما في المجالات الاستثمارية والاقتصادية.

وأكد العجلان لـ”العربية.نت” أن “السعودية وسلطنة عُمان بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز، والسلطان هيثم بن طارق لديهما فرص واعدة لاستثمار المقومات والإمكانات اللازمة لتأسيس علاقات تكامل اقتصادي حقيقي، انطلاقاً من رؤية المملكة 2030 ورؤية عمان 2040، حيث تتضمنان فرصاً ومشاريع ضخمة، يمكن استغلالها لتصبح السعودية الشريك التجاري الأول لعمان في المنطقة، بما ينعكس بشكل إيجابي على الوضع الاقتصادي للبلدين، وقطاعي الأعمال السعودي والعماني والاستثمارات المشتركة وفرص العمل”.

كما أضاف أن هناك مباحثات بين قطاعي الأعمال في البلدين تمت خلال الأسابيع الماضية، طُرح خلالها نحو 150 فرصة استثمارية في عمان تقدر قيمتها بـ15 مليار ريال سعودي في قطاعات التطوير العقاري والصناعة والسياحة والثروة السمكية والطاقة المتجددة والبتروكيماويات، وذلك خلال لقاء جمع أعضاء مجلس الأعمال السعودي – العماني.

تذليل المعوقات التجارية

وفي هذا السياق دعا العجلان إلى بذل مزيد من الجهود، والعمل على تذليل المعوقات والتحديات التجارية والاستثمارية، بما يسهم في رفع حجم التبادل التجاري الذي لا يزال دون مستوى الطموحات، وأقل من حجم الفرص المتاحة، حيث لم يتجاوز 10 مليارات ريال عام 2020، منوهاً بالأهمية الاقتصادية للطريق البري والمنفذ الحدودي بين السعودية وسلطنة عمان، الذي سيفتح آفاقاً واسعة للتعاون الاقتصادي، وينشط حركة التجارة بين البلدين.

وأوضح أن “اتحاد الغرف السعودية سيدعم بقوة جهود تنمية العلاقات الاقتصادية السعودية العمانية بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة في البلدين عبر تشجيع الصادرات، وتبادل السلع والخدمات، وإقامة المشاريع الاستثمارية والتجارية المشتركة، وتكثيف اللقاءات والوفود التجارية، وإقامة المنتديات والمعارض، وتوفير المعلومات عن الفرص الاستثمارية المتاحة لدى الجانبين، والإسهام في تذليل التحديات وتحسين مناخ الاستثمار وتعريف أصحاب الأعمال بطرق وقنوات تمويل ودعم المشاريع المشتركة”.

مجالات التعاون

إلى ذلك استعرض العجلان أهم مجالات التعاون بين البلدين المتمثلة في قطاع الصناعة، خاصة صناعة البتروكيماويات والكيماويات المتخصصة التحويلية والأعلاف والصناعات الغذائية، والسياحة والترفيه والفنادق، والقطاع العقاري واللوجستي وقطاع المصائد والزراعة السمكية، وقطاع التعدين والنقل البحري.

واقترح التركيز على استغلال المزايا النسبية لتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية، بما في ذلك حرية انتقال السلع والأفراد، في إطار اتفاقات دول مجلس التعاون الخليجي والقطاعات ذات الأولوية، والاستفادة من قدرات السعودية الصناعية والموقع الاستراتيجي لسلطنة عمان في المنافسة والوصول بمنتجات البلدين إلى الأسواق الدولية.

كما لفت النظر إلى الدور المهم الذي يضطلع به مجلس الأعمال السعودي العماني الذي تأسس عام 2005 في تنمية العلاقات التجارية، وتعزيز الشراكات بين أصحاب الأعمال في كلا البلدين.

يذكر أن حجم الاستثمارات العمانية المرخصة في المملكة بلغ أكثر من 318 مليون ريال. وتأتي المملكة في المرتبة السابعة ضمن الدول المصدرة إلى عمان، في حين تأتي عمان في المرتبة التاسعة عشرة ضمن الدول المصدرة إلى المملكة.

المصدر

Leave A Reply

Your email address will not be published.