التجارة السعودية تحيل 2000 قضية للنيابة.. منها 54 غسيل أموال

0

كشفت وزارة التجارة السعودية عن إحالة أكثر من 2000 قضية إلى النيابة العامة خلال 2020، وشملت في تفاصيلها 1246 قضية تستر تجاري و543 قضية غش تجاري و127 قضية علامات تجارية و41 قضية بيانات تجارية وأخيراً 54 قضية غسيل أموال، وفق ما أكدته لـ”العربية.نت”.

ووفقاً للوزارة، أقر نظام مكافحة التستر الجديد آليات تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل، وفرض عقوبات تصل إلى السجن خمسة أعوام، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم.

إغلاق وتصفية النشاط

كما تضمن النظام، إغلاق المنشأة وتصفية النشاط وشطب السجل التجاري ومنع المدان من ممارسة أي نشاط اقتصادي لمدة خمسة أعوام، وإبعاد المتستر عليهم عن السعودية وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل.

ونصت المواد على أن يتولى ضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام، موظفون يكون لهم صفة الضبط الجنائي من وزارة التجارة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة للزكاة والدخل، والجهات المختصة الأخرى، ويكون الإثبات في جرائم ومخالفات النظام بجميع طرق الإثبات بما فيها الأدلة الإلكترونية.

8 أدوات

وحددت اللائحة التنفيذية للنظام ثماني أدوات، لا يجوز للمنشأة منحها لغير السعودي أو حيازته لها أو استخدامها بصورة غير نظامية، وذلك من خلال ترتيب تعاقدي أو واقعي يمكن غير السعودي من ممارسة التصرفات والصلاحيات المقررة لملاك المنشأة أو الشركاء فيها بحسب الأحوال، أو السيطرة والتحكم المنفرد بصلاحيات تقديرية واسعة وغير مقيدة على تعاملات المنشأة وأصولها.

وتمثلت الأدوات غير النظامية لتصرف غير السعودي المطلق في المنشأة، فيما إذا كانت إيرادات المنشأة أو أرباحها أو عوائد العقود، التي تبرمها تؤول بشكل مباشر أو غير مباشر إلى غير السعودي، بما لا يتفق مع العرف والممارسات السائدة في السوق، مع مراعاة عقود العمل، التي تقرر حق العامل في الحصول على نسبة من أرباح أو إيرادات المنشأة.

كما نصت الأدوات غير النظامية على اشتراك غير السعودي في استيفاء حصيلة أو عوائد بيع أو نقل أصول أو تصفية المنشأة لحسابه الخاص، وممارسة السيطرة أو التحكم المنفرد من غير السعودي بأي وسيلة على إيرادات المؤسسة الفردية وحساباتها المصرفية أو الاستثمارية، بما في ذلك حيازة أو استعمال بطاقات الصراف الآلي أو البطاقات الائتمانية للمؤسسة الفردية أو رموز وأدوات الوصول إليها، واستعمال حساباته البنكية أو الوسيطة أو محافظه الإلكترونية للدفع أو تلقي الدفعات.

المصدر

Leave A Reply

Your email address will not be published.